علل اصلی عدم موفقیت شرکت های لیزینگ در جذب عاملیت منابع:
ساختار معیوب تامین مالی در اقتصاد ایران لیزینگ ها ذاتا نیازمند تامین منابع بلند مدت و ارزان قیمت بوده درحالیکه منابع تخصیص یافته در عاملیت عمدتا کوتاه مدت و با نرخ سود بانکی بالا و دستوری هستند که این موضوع، یعنی عدم تطابق سر رسید منابع و مصارف، عاملیت را پر ریسک می کند.
در نتیجه تامین کنندگان تمایل ندارند منابع خود را با ریسک لیزینگ و حاشیه سود محدود در اختیار شرکت های لیزینگ بگذارند.
مداخله شدید بانکها و رقابت نابرابر بانک ها خودشان عملا عملیات شبه لیزینگ انجام می دهند و یا منابع ارزان قیمت خود را به شرکت های رقیب لیزینگها از جمله لند تک های قوی از جمله در بازار فرش و یا هر لوازم خانگی تخصیص می دهند.
این موضوع باعث شده تا لیزینگ ها به جای ایفای نقش بازوی تخصصی بانکها به رقیب ضعیف آن تبدیل شوند. بانک ها و یا بنگاهای پولی ترجیح می دهند مستقیما با سود بالاتر تسهیلات ارائه بدهند تا این که منابع را به صورت عاملیت دهند و این باعث شده تا عاملیت منابع از ابتدا با تضاد منافع مواجه شود.
نبود چارچوب حقوقی و قرار دادی شفاف نبوددستورالعمل یا شیوه نامه ای کار آمد از طرف نهاد ناظر که بتواند فرایند تخصیص اعتبارهای عاملیت را به نحو مطلوب مدیریت کند، باعث شده تا قرار دادهای عاملیت غیر متعارف باشند.
بانک ها و یا نهاد های اعتبار دهنده، معمولا ریسک نکول را منتقل می کنند اما ابزار مدیریت ریسک را نمی دهند و مقررات مشخصی هم برای تقسیم ریسک،وثایق و ضمانت ها وجود ندارد. این موانع باعث شده تا لیزینگ ها انگیزه ای برای پذیرش نقش عاملیت نداشته باشند.
ضعف سرمایه و اعتبار لیزینگ ها اکثر شرکت های لیزینگ در ایران سرمایه اندکی دارند، رتبه اعتباری شفاف و قابل اتکایی هم ندارند و از نظر حاکمیت شرکتی هم ضعیف اند.
بنابراین،برای بانک ها و نهاد های مالی سپردن منابع به چنین نهادی از نظر نظارتی و ریسک توجیه پذیر نیست.
شاید هم این موضوع به بانکها القا شده که لیزینگ ها فاقد اعتبار لازم هستند.
محدودیت های نظارتی بانک مرکزی
با توجه به این که لیزینگ ها اجازه تجهیز مستقیم منابع را ندارند ابزار هایی مثل اوراق سازی مطالبات لیزینگی عملا تحقق نیافته و با توجه به این که نظارت ها بیشتر محدود کنند اند تا تسهیل گر این فضای عاملیت را به یک فعالیت پر هزینه و کم سود تبدیل کرده است.
نرخ گذاری دستوری و حاشیه سود نا کافی با توجه به این که نرخ سود لیزینگ ها سقف گذاری شده در حالی که ریسک عملیاتی و اعتباری بالاتر از بانک است در این شرایط عاملیت منابع، فاقد صرفه اقتصادی است.
چون نرخ سودی که از طرف عاملیت قابل انتفاع بوده باید پاسخگوی سود لیزینگ و موسسه و نهاد عاملیت دهنده باشد اما متاسفانه لیزینگ ها با نرخ دستوری بسیار کم نسبت به تامین مالی که اکثرا خیلی بالاتر از نرخ مصوب لیزینگ هاست نمی توانند خواسته های تامین کننده های مالی را برآورده کنند.
نبود زنجیره ارزش واقعی در صنعت لیزینگ در مدل های موفق دنیا لیزینگ حلقه ای از زنجیره تولید، فروش، بیمه و خدمات است.
در ایران لیزینگ ها اغلب صرفا تسهیلات دهنده هستند و ارزش افزوده خاصی برای بانک ها ایجاد نمی کنند. البته آن هم بر می گردد به رکود تولید و فروش اعتباری کالا از طرف تولید کنندگان واقعی در ایران.
عدم شناسایی مفهوم عاملیت در نظام مالیاتی موضوع عاملیت منابع مالی وقتی به نظام مالیاتی می رسد عملا به یکی از عوامل اصلی شکست این مدل تبدیل می شود.
مشکل فقط مالیات نیست بلکه عدم انطباق منطق مالیاتی با ماهیت عاملیت است.
سازمان امور مالیاتی لیزینگ یا شرکت عامل را مالک اقتصادی منابع تلقی می کند، نه صرفا امین یا نماینده و در آمدهای عبوری به عنوان در آمد عملیاتی شناسایی می شوند و مالیات بر پولی می شود که اصلا در آمد واقعی شرکت نیست.
سازمان مالیاتی سود در سطح عامل ( لیزینگ) را هم مشمول مالیات می داند،بنابراین مالیات هم از عامل گرفته می شود و هم نهاد یا موسسه پولی یا همان متعامل.
از سویی هزینه های مالی تامین کننده را به عنوان هزینه قابل قبولی تلقی نمی کنند.
جمع بندی:
عاملیت منابع در لیزینگ های ایران به این دلیل موفق نبوده که ریسک بالا، اختیار کم، حاشیه سود محدود و چارچوب حقوقی و قانونی نامطمئن دارند.
این موارد باید توسط سازمان هایی مرتبط از جمله بانک مرکزی و سازمان مالیاتی کشور و مهمتر بانک ها و بنگاه های مالی اعتبار دهنده مورد فهم و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و موانع عدم عملیاتی شدن آن از طرف این سازمان ها و موسسات رفع شود تا هم برای عامل ( لیزینگ ها) و هم متعامل ( تامین کنندگان اعتبار) و هم مشتریان سود آور شود.
اکبر بلندکردار ، عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران و رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ فرتاک
https://www.chabokonline.com/fa/tiny/news-81105